Input string was not in a correct format.

مركــــز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري

نبذة مختصرة :

لقد أدت التطورات المتسارعة التي أفرزتها عولمة الأنشطة الاقتصادية وإلغاء الحواجز التجارية بين الدول إلى تعدد المشاكل الناجمة عن العلاقات التجارية وتعقدها، الأمر الذي لا يشَكل معه فض المنازعات المتعلقة بها عن طريق المحاكم استجابة فاعلة، ومن هنا فقد انفتح الباب واسعاً لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري نظراً لما يوفره هذا السبيل للمتخاصمين من سرعة واقتصاد في الوقت والتكاليف.

وانطلاقاً من سعي غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي الحثيث لتهيئة كافة التسهيلات لأعضائها وصولاً لتطوير أعمالهم التجارية واستقرارها فقد حرصت على تأسيس مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بتاريخ 3/1/1993 ليكون بذلك أول مركز متخصص في حل المنازعات التجارية الوطنية والدولية في منطقة الخليج العربي وكمؤسسة تعكف على حل الإشكالات الناجمة عن العلاقات التجارية بفاعلية ويسر سواءً عن طريق التوفيق أو التحكيم، مستعينة بذوي الخبرات في هذا المجال ومسخَرة إمكانياتها المادية والمعنوية لترسيخ العدالة بعيداً عن الإجراءات المعقدة وفي إطار من الخصوصية والسرية التي يحرص عليها التجار في معاملاتهم.

ويهدف المركز إلى حل المنازعات التجارية الوطنية والدولية وفقا لإجراءات تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتتماشى مع القواعد المستقرة في أنظمة ولوائح التحكيم الحديثة، كما يهدف إلى نشر الوعي التحكيمي لدى مجتمع الاعمال. ويقدم المركز خدماته وتسهيلاته لأطراف النزاع لإدارة التحكيم في أفضل الظروف، فهو يشرف على تطبيق نظامي التوفيق والتحكيم، ويؤمن الخدمات الإدارية والتنظيمية للخصوم، كما يوفر قوائم المحكمين والخبراء والموفقين والمترجمين من كافة التخصصات، وينظم المؤتمرات والندوات وورش العمل كما يتولى توفير المعلومات وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في التحكيم وغيرها من الخدمات الأخرى.


أهم الخدمات:

  1. الفصل في النزاعات بواسطة هيئات التوفيق والتحكيم.
  2. تقديم النصح والاستشارات القانونية لأعضاء الغرفة في مجال التوفيق والتحكيم.
  3. تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبة الخاصة بتأهيل وإعداد المحكمين.
  4. إعداد مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة التي تختص بالتوفيق والتحكيم.
  5. التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات التحكيم الاقليمية والدولية البارزة .
  6. توفير المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بشؤون التوفيق والتحكيم .
  7. تنظيم جداول الخبراء والمترجمين و الموفقين والمحكمين من كافة التخصصات .
  8. توفير الخدمات والتسهيلات التنظيمية والإدارية للأطراف ولهيئات التوفيق والتحكيم .

رؤيتنا :

منصة قضاء بديل لتسوية منازعات التجارة والاستثمار تحاكي أفضل الممارسات العالمية، تقوم على الاستقلال عن أية جهة وتستمد ولاية التحكيم من مبدأ سلطان الإرادة واعتماد القانون لهذه الولاية، كما تستوحي اجراءاتها من قواعد اليونسترال الدولية، ويصدر عنها عملا قضائيا بمفهومه الفني الدقيق مستوفيا ما للأحكام من حجية واستنفاد وقوة ثبوتية وقوة تنفيذية.


رسالتنا :

إقامة بناء مستقل عادل وفاعل لآليتي التوفيق والتحكيم خدمةً لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، وتعزيز ثقافة القضاء البديل ودوره الرئيس في جذب الاستثمار المباشر، وإعداد نخبة وطنية من المحكمين والخبراء ذوي الباع في التحكيم التجاري الدولي.


قيمنا :

الاستقلالية و الحيادية التامة، النزاهة في إدارة التحكيم و صون حقوق الدفاع، السرية والسرعة والمسؤولية والانتماء والتميز في الأداء، العمل بروح فريق يتعاون و يتكامل .


أهدافنا الاستراتيجية :

  • ​​​​​​​​أن يكون المركز الخيار الأول للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية العاملة بالدولة في القطاع التجاري والمالي والاستثماري والعقاري.
  • بناء نظام داخلي يضمن جودة الارتقاء بآليات وتقنيات التوفيق، وإدارة العملية التحكيمية.
  • دعم وتشجيع الإصدارات العلمية من الكتب والمجلات والنشرات.
  • اعداد الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تمهيدا لتوطين قضاء التحكيم.